وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي - 8230) في اجتماعها المنعقد يوم الأحد 21 يونيو 2026م، بنسبة حضور بلغت 84.01%، على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 100% عبر منح أسهم مجانية (سهم لكل سهم مملوك).

وبموجب هذا القرار، يرتفع رأس مال الشركة من مليار ريال إلى 2 مليار ريال، لتصبح الشركة الأكبر في قطاع التأمين السعودي من حيث رأس المال، مقسماً على 200 مليون سهم، حيث تم تعديل سعر السهم اسمياً ليتداول عند مستويات 58.10 ريال مقارنة بنحو 117 ريالاً قبل قرار الزيادة، على أن تودع الأسهم في محافظ المساهمين يوم الأربعاء القادم.

وتأتي هذه الخطوة مدفوعة بـمؤشرات نمو قطاع التأمين محلياً المعتمد على تطوير التشريعات وإلزامية بعض التغطيات، تزامناً مع تسجيل الشركة ربحية سهم بلغت 1.14 ريال خلال الربع الأول من العام الحالي، والاعتماد على الأرباح المبقاة لتمويل عملية الرسملة.

وقد ناقش طلبة جامعة اليمامة أبعاد هذا القرار وفق التحليلات التالية:

أثر الرسملة على حقوق المساهمين وضوابط الحوكمة

أوضحت الطالبة "ريماس المشعلي"@Rimas Almashali قائلة: "إن زيادة رأس مال شركة تكافل الراجحي عبر أسهم منحة لا تعني دخول سيولة جديدة إلى الشركة، بل هي عملية رسملة للأرباح المبقاة وتحويلها إلى رأس المال.

ولذلك، فإن الأثر المحاسبي يقتصر على إعادة التصنيف داخل بنود حقوق المساهمين، بينما لا تتغير القيمة السوقية الإجمالية للشركة نظرياً، نظراً لأن عدد الأسهم يتضاعف في وقت ينخفض فيه سعر السهم بنفس النسبة تقريباً.

ومن الناحية الإستراتيجية, تعكس هذه الخطوة رغبة الشركة في بناء قاعدة رأسمالية أكبر تتناسب مع نمو قطاع التأمين في المملكة، خصوصاً مع توسع المشاريع التنموية الكبرى وارتفاع الحاجة لتغطيات تأمينية ضخمة محلياً.

أما في جانب الحوكمة، فإن وجود تعاملات مع أطراف ذات علاقة يتطلب إفصاحاً واضحاً ومراجعة مستقلة، للتأكد من أن العقود تمت وفقاً لـ القيمة العادلة ودون أي شروط تفضيلية، وذلك لضمان عدم تأثر حقوق صغار المساهمين."

توطين المخاطر، والعمق السوقي، والخندق التنافسي للمجموعة

وفي سياق متصل، حللت الطالبة "فيّ عبدالله"@Fay Aldossari المشهد قائلة: "من منظور البيئة الاقتصادية الكلية، تسهم زيادة رأس المال إلى 2 مليار ريال في رفع الملاءة المالية للشركة، مما يؤهلها فنيّاً لاقتناص عقود المشاريع الكبرى المرتبطة برؤية 2030 مثل نيوم والقديّة والقطاع العقاري.

كما أن السوق النقدية بحاجة ماسة لكيانات عملاقة تساهم في توطين المخاطر والاحتفاظ بالأقساط محلياً (Premium Retention)، وتقليل الاعتماد على شركات إعادة التأمين الأجنبية، تماشياً مع توجهات هيئة التأمين والبنك المركزي السعودي (ساما).

أما محاسبياً، فلا توجد سيولة نقدية جديدة دخلت الشركة، فالعملية هي إعادة تصنيف بنقل مليار ريال من حساب الأرباح المبقاة إلى رأس المال لغرض احتجاز السيولة داخل الكيان لتمويل التوسع المستقبلي بدلاً من تسييلها كـ توزيعات نقدية.

وتظل القيمة السوقية وإجمالي حقوق المساهمين ثابتة لحظة القرار، بينما يتأثر العائد على حقوق المساهمين (ROE) إيجاباً على المدى الطويل في حال نجاح الشركة في توليد أرباح تشغيلية أعلى من المليار المحتجز.

وفيما يتعلق بسيكولوجية السعر، فإن خفض السعر اسمياً إلى نحو 58 ريالاً يرفع من جاذبية السهم وفئته السعرية لدى الأفراد، مما يرفع من معدل دوران السهم (Turnover Rate).

أما بالنسبة للمؤسسات والصناديق الاستثمارية، فإن زيادة عدد الأسهم إلى 200 مليون سهم تمنحها عمقاً سوقياً (Market Depth) كافياً للدخول والخروج بكميات ضخمة دون إحداث تقلبات حادة في السعر.

وبخصوص مخاطر الحوكمة، فإن الاعتماد على منظومة الراجحي يمثل خندقاً تنافسياً (Economic Moat) يضمن استدامة الأعمال، وتعتبر مخاطر التركز هنا إيجابية لقوة الكيان الشقيق.

وتتم حماية هذه الحقوق نظاماً عبر منع الأعضاء ذوي المصلحة من التصويت واشتراط موافقة الجمعية العامة ووجود تقرير مراجع خارجي يؤكد أن العقود تمت وفق أسس تجارية بحتة (Arm's Length Basis)، لتتحول الشركة بذلك إلى قيادة قطاع التأمين المؤسسي."

إشارات الثقة المالية ومحفزات سيولة السهم

ومن جانبها، أشارت الطالبة @شهد المحيسن قائلة: "إن إصدار أسهم المنحة يعطي إشارة بـأن الشركة واثقة من مركزها المالي وقدرتها المستمرة على النمو، خاصة أن العملية تمت من خلال الأرباح المتراكمة والمبقاة وليس عبر ضخ أموال جديدة من مساهمين خارجيين.

كما أن خفض السعر الاسمي للسهم بعد عملية المنحة يساهم في زيادة جاذبيته الاستثمارية لشريحة أكبر من المتعاملين، مما يعزز مستويات السيولة وحجم التداولات اليومية على السهم في السوق المالية.

ولكن في نهاية المطاف، يظل المؤشر الأهم المتجاوز لعدد الأسهم أو سعرها بعد التعديل هو مدى استمرارية الشركة في تحقيق نتائج تشغيلية قوية تدعم مستهدفات هذا النمو على المدى المستقبلي."

مواجهة التوسع التنموي ومزايا التركز التشغيلي

بينما ذكرت الطالبة "دانة الحصيني"@Danah Alhussaini قائلة: "إن قفزة رأس مال شركة تكافل الراجحي إلى 2 مليار ريال تعد خطوة متوافقة مع متطلبات مشاريع الرؤية، وتأتي هذه الأهمية نظراً لحاجة السوق الحالية إلى كيانات تأمينية ضخمة قادرة على تغطية المخاطر محلياً بدلاً من الاعتماد على الأسواق الخارجية.

ورغم أن رسملة الأرباح المبقاة لا تضخ سيولة نقدية جديدة، إلا أنها تعمل على تجميد الأموال وإعادة استثمارها في التوسع بدلاً من توجيهها نحو التوزيعات النقدية، كما أن تعديل السعر إلى مستويات 58 ريالاً يرفع من سيولة السهم ومعدل دورانه ويجذب المستثمرين.

وفيما يخص العقود الموقعة مع مصرف الراجحي والشركات الشقيقة، فعلى الرغم من أنها ترفع من مخاطر التركز، إلا أنها توفر ميزة تنافسية تضمن قاعدة عملاء مستقرة وجاهزة للشركة.

كما أن تصويت الجمعية العامة بنسبة حضور تجاوزت 84% يمنح المساهمين الطمأنينة بأن العمليات تسير وفق قواعد الحوكمة وبناءً على القيمة العادلة."

الملاءة الاستيعابية وتأثير التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

وأضافت الطالبة @ثناء الشايب في تحليلها قائلة: "إن قرار زيادة رأس مال تكافل الراجحي من خلال رسملة الأرباح المبقاة يعكس متانة مركزها المالي وملاءتها الاستيعابية الجيدة للمخاطر، بالرغم من طبيعة القرار المحاسبية التي لا يترتب عليها أي تدفقات نقدية جديدة لخزينة الشركة.

أما تعديل السعر هبوطاً بالتزامن مع إصدار أسهم المنحة فهو إجراء يهدف إلى زيادة تداول السهم بالسوق ورفع جاذبيته الاستثمارية، مما يزيد من مرونة الحركة التداولية على الورقة المالية.

لكن الملاحظة الأهم تتركز في حجم التعاملات المتنامية مع الأطراف ذات العلاقة داخل المجموعة، ورغم ما يوفره هذا الترابط من قنوات أعمال مستقرة، إلا أنه يفرض ضرورة الالتزام التام بالشفافية والحوكمة.

لذلك فإن نجاح الشركة يعتمد على قدرة الإدارة الفنية على إدارة هذه المصالح وضمان تنفيذ كافة العقود وفق أسس القيمة العادلة، لضمان النمو دون الإضرار بحقوق المساهمين الآخرين."

تعزيز الملاءة لتغطية المشاريع المليارية وحوكمة التعاملات الشقيقة

وأوضحت الطالبة "جمانة الشهري"@Jumana Alshehri قائلة: "إن نمو الاقتصاد السعودي ومستهدفات رؤية 2030 يدعمان توسع شركات التأمين، ووجود كيانات كبيرة مثل تكافل الراجحي يعزز قدرتها على تغطية المشاريع الضخمة.

أما زيادة رأس المال من الأرباح المبقاة فلا تعني دخول سيولة جديدة، بل تهدف إلى دعم النمو وتعزيز المركز المالي، مع بقاء القيمة السوقية دون تغير جوهري.

كذلك، خفض سعر السهم وزيادة عدد الأسهم قد يرفع السيولة ويزيد جاذبيته للمستثمرين.

وبالنسبة للتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، فمن المهم التأكد من أنها تتم وفق القيمة العادلة ومن خلال الإفصاح والحوكمة لحماية حقوق المساهمين."

رؤية متكاملة حول الأثر الإستراتيجي وقواعد الحوكمة

وبدوره، فصّل الطالب @فهد الطيب المشهد قائلاً: "من وجهة نظري، يعكس قرار تكافل الراجحي ثقة الإدارة في قوة المركز المالي واستدامة النمو، متجاوزاً كونه مجرد إجراء محاسبي تقليدي؛ حيث أن أسهم المنحة لا تضيف سيولة جديدة للشركة، وإنما تعيد تصنيف جزء من الأرباح المبقاة إلى رأس المال. ولذلك، فإن القيمة الاقتصادية للشركة لا تتغير مباشرة، لكن الخطوة تعزز القاعدة الرأسمالية وتمنح الشركة مرونة أكبر للتوسع وتحمل المخاطر المستقبلية.

كما أن خفض السعر الاسمي للسهم إلى نحو 58 ريالاً مع مضاعفة عدد الأسهم قد يرفع السيولة ومعدل دوران السهم؛ لأن شريحة أكبر من المستثمرين تستطيع الدخول للسهم، بينما تبقى القيمة السوقية للشركة نظرياً دون تغيير بسبب التعديل السعري.

وفي جانب الحوكمة، وجود تعاملات مع أطراف ذات علاقة ليس أمراً سلبياً بحد ذاته، خصوصاً داخل مجموعة مالية كبيرة مثل الراجحي، لكن الأهم هو وجود موافقات نظامية وإفصاحات واضحة وإثبات أن الأسعار والشروط تمت وفق مبدأ القيمة العادلة (Arm’s Length Principle) لحماية حقوق جميع المساهمين.

وبالنظر إلى رؤية 2030 والمشاريع الضخمة في المملكة، أرى أن وجود شركات تأمين ذات رؤوس أموال كبيرة أصبح ضرورة إستراتيجية لزيادة القدرة الاستيعابية للمخاطر وتقليل الاعتماد على شركات إعادة التأمين الأجنبية."

جدوى التجميد الرأسمالي وفرص النمو التشغيلي

اختتمت الطالبة "غادة الوعلان"@Ghadah Alwallan النقاش قائلة: "أكثر نقطة لفتت انتباهي أن الشركة فضلت الاحتفاظ بمليار ريال داخل الشركة وتحويلها إلى رأس مال بدلاً من توزيعها على المساهمين.

هذا جعلني أتساءل: هل ترى الإدارة أن الفرص الموجودة أمامها اليوم تستحق الاحتفاظ بهذه الأموال والاستثمار فيها بدلاً من توزيعها؟

برأيي هذا هو السؤال الأهم، لأن قيمة القرار الحقيقية ستظهر لاحقاً من خلال قدرة الشركة على تحقيق نمو وأرباح أعلى، وليس من خلال زيادة عدد الأسهم فقط."

"يحلل الأستاذ عبدالعزيز خريص أبعاد هذا التحول قائلاً:"

أن الوصول إلى صدارة قطاع التأمين كأكبر شركة من حيث رأس المال ليس بالأمر السهل، لا سيما في ظل وجود لاعبين كبار يمتلكون خبرات واسعة في السوق السعودي.

وبشكل رسمي، أصبحت شركة تكافل الراجحي الأكبر رأسمالياً بمقدار 2 مليار ريال بعد موافقة الجمعية العمومية على زيادة رأس المال بنسبة 100% عبر الأسهم المجانية.

وإذا أردنا تحليل هذا التطور، يجب النظر إلى محورين رئيسيين:

الأول: تطور الأرباح: استطاعت الشركة خلال الأرباع الماضية تسجيل نمو قوي في صافي الأرباح، مما انعكس إيجاباً على مركزها المالي؛ حيث سجلت في الربع الرابع من عام 2025م أعلى أرباح فصلية في تاريخها بواقع 162.25 مليون ريال، ليبلغ إجمالي صافي الربح السنوي للعام كاملًا 468.87 مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت 329 مليون ريال و337 مليون ريال لعامي 2024م و2023م على التوالي، وهي نتائج تحققت نتيجة الاستحواذ على حصة سوقية جيدة في قطاع التأمين سواء المركبات او التأمين الصحي او غيرها.

الثاني: المسار التاريخي للرأس المال: تأسست الشركة عام 2008م برأس مال يبلغ 200 مليون ريال، وفي عام 2015م رفعت رأس مالها عبر أسهم حقوق أولوية بنسبة 100% ليصل إلى 400 مليون ريال، وواصلت الإدارة تعزيز المركز المالي مع الامتناع التام عن إجراء أي توزيعات نقدية للأرباح منذ الإدراج، حتى تمكنت في عام 2023م من زيادة رأس مالها بنسبة 150% لتصل إلى مليار ريال وتصبح ثالث أكبر شركة في القطاع بعد التعاونية وبوبا العربية، قبل أن تقفز اليوم إلى الصدارة بـ 2 مليار ريال.

"ختم المحلل المالي والاقتصادي حمد السعيد النقاش بتعليقه قائلاً:"

يُمثل قرار الجمعية العامة لشركة تكافل الراجحي برسملة مليار ريال ورفع رأس المال إلى ملياري ريال خطوة استراتيجية تعكس ثقة الإدارة في متانة مركزها المالي وآفاق نموها المستقبلية. وعلى الرغم من أن هذه العملية لا تضيف سيولة جديدة للشركة، بل تقتصر على إعادة تصنيف جزء من الأرباح المبقاة ضمن حقوق الملكية، إلا أنها تعزز جاذبية السهم وترفع من مستوى السيولة المتداولة عبر مضاعفة عدد الأسهم إلى 200 مليون سهم.

ومع ذلك، فإن لهذه الخطوة أثراً محاسبياً مهماً يتمثل في انخفاض رصيد الأرباح المبقاة من نحو 1.14 مليار ريال إلى قرابة 135 مليون ريال، ما يقلص مرونة الشركة في إقرار توزيعات نقدية استثنائية خلال المدى القريب.

من الناحية التشغيلية، تأتي هذه الرسملة مدعومة بأداء تشغيلي قوي وتحسن واضح في جودة الأرباح. فقد ارتفعت إيرادات التأمين إلى 1.51 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2026، بينما شهد قطاع التأمين الصحي تحولاً لافتاً من خسارة خدمة تأمينية بلغت 36.3 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق إلى ربح قدره 10.3 مليون ريال، وهو ما يعكس تحسناً ملموساً في سياسات الاكتتاب والتسعير وإدارة المخاطر.

كما تستفيد الشركة من قاعدة استثمارية قوية ساهمت في تحقيق صافي دخل استثماري بلغ 183.5 مليون ريال، ما يوفر دعماً إضافياً لاستقرار الأرباح ويحد من تأثر النتائج بالتقلبات التشغيلية الدورية.

لكن خلف هذا الأداء الإيجابي يبرز تساؤل مهم يتعلق بدرجة اعتماد الشركة على المنظومة الاقتصادية للمجموعة الأم. فقد حققت الشركة خلال ربع واحد فقط أقساطاً مكتتبة بقيمة 370.9 مليون ريال من كبار المساهمين والأطراف المرتبطة، في وقت تتجاوز فيه مطلوبات عقود الحماية والادخار طويلة الأجل 7.53 مليار ريال. ومع استمرار إدارة ما يزيد على 8.21 مليار ريال من الاستثمارات عبر كيانات شقيقة، يبقى التحدي الأبرز أمام تكافل الراجحي هو إثبات قدرتها على تحقيق نمو عضوي مستقل وتوسيع قاعدة أعمالها خارج نطاق العلاقات التجارية والتمويلية المرتبطة بالمجموعة، وهو العامل الذي سيحدد على المدى الطويل ما إذا كانت الشركة تستحق مضاعفات تقييم أعلى من منافسيها في القطاع.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) - تكافل الراجحي