تستعد سوق الأسهم السعودية (تاسي) لمرحلة جديدة من ضبط جودة الطروحات الأولية وتقييم نجاحها التشغيلي؛ حيث تتجه هيئة السوق المالية نحو إعادة تشكيل القواعد المنظمة للاكتتابات لتركز على السيولة الفعلية بعد الإدراج بدلاً من الاعتماد الصرف على أرقام التغطية الأولية.
محاور وأرقام خطة الإصلاحات:
- أفق التنفيذ والتشاور: خطة إصلاحات معلنة لـ 90 يوماً، شملت فترة تشاور على المسودة من 22 سبتمبر إلى 22 أكتوبر، مع تحديد تاريخ السريان في 2 نوفمبر إذا أُقرت.
- حماية السيولة وجودة الطلب: اشتراط تحقق أشد من سيولة الطلبات المقدمة للحد من المبالغات، واعتبار حركة السيولة "بعد الإدراج" المعيار الأهم والواقعي لنجاح الطرح.
- حصص الأفراد والتخصيص: استهداف حصة تصل إلى 30% للأفراد قد تختلف في الطروحات الكبيرة، مع الإشارة إلى أن نسبة 10% ليست ثابتة ومطلقة بحسب تصريحات السديري.
- الأثر المتوقع: قد تؤدي المتطلبات التنظيمية الجديدة إلى تباطؤ مؤقت في وتيرة الإدراجات، لكنها تضمن في المقابل جودة العروض واستدامة التداول.
ولكن سؤالي هو، هل تنجح المعايير الجديدة في إعادة التوازن بين طلبات المؤسسات وسيولة الأفراد، وتجعل التداول بعد الإدراج هو المقياس الحقيقي لقيمة الشركات في السوق السعودي؟
إخلاء مسؤولية: أُعدّت هذه المادة بإشراف محرر “يمامة إنسايتس” وبمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي لأغراض التثقيف المالي، ولا تُعد توصية بالشراء أو البيع أو الاحتفاظ بأي ورقة مالية، كما أنّها تعبّر عن آراء أصحابها وليس رأي المنصة.
التعليقات (6)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!