الدين والإنفاق.. كيف هندست السعودية اقتصادها للنمو؟

بينما كانت الاقتصادات الكبرى في العالم تترنح تحت وطأة معدلات تضخم تاريخية تجاوزت حاجز الـ 8% خلال السنوات الأخيرة، وارتفاع حاد في تكاليف المعيشة، برز الاقتصاد السعودي كحالة استثنائية (Anomaly) استوقفت خبراء صندوق النقد الدولي. فكيف تمكنت المملكة من كبح جماح التضخم وإبقائه في مستويات آمنة تتراوح بين 1.5% و 2.5%؟ الإجابة لا تكمن في وفرة الموارد فحسب، بل في "الهندسة العكسية" لسياسات المالية العامة التي لم تعد مجرد دفاتر محاسبية للواردات والمنصرفات، بل أصبحت الدرع الواقي والمحرك الاستراتيجي لمستهدفات "رؤية 2030".

من الدولة الريعية إلى الاستدامة المالية: ثورة الإيرادات
تاريخياً، ارتهنت الميزانية العامة لتقلبات أسواق الطاقة، إلا أن الإدارة المالية الحديثة في السعودية تبنت سياسة "فصل النفقات عن الإيرادات النفطية". ووفقاً للبيانات التاريخية والتمهيدية لوزارة المالية، سجلت الإيرادات غير النفطية نحو 505 مليارات ريال في 2025، واصلت عندها في النصف الأول من 2026 بتحقيق 270 مليار ريال، أي 45% من إجمالي إيرادات الميزانية، وإن ظل النمو السنوي محدوداً عند 3% في الربع الثاني. هذا التحول تحقق عبر تنويع الإيرادات الإلزامية (السيادية) مثل ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية. اقتصادياً، هذه الضرائب لم تُفرض كأداة جباية فقط، بل كأداة من أدوات السياسة المالية لترشيد الاستهلاك (التصحيح السلوكي)، وتوسيع الوعاء الضريبي لضمان استدامة تدفق نقدي يمول برامج الرعاية الاجتماعية بعيداً عن صدمات النفط.

هندسة الإنفاق: موازنة دقيقة بين الحماية الاجتماعية والنمو
الإنفاق الحكومي في السعودية يُدار اليوم بعقلية استثمارية. فمن خلال مبدأ "كفاءة الإنفاق"، تم توجيه النفقات الجارية (التشغيلية) لخلق شبكة حماية اجتماعية متينة تمتص الصدمات عن الطبقات الأقل دخلاً، وهو ما يبرز بوضوح في ضخ عشرات المليارات سنوياً في برامج مثل "حساب المواطن" والضمان المطور. في المقابل، تم إعادة توجيه النفقات الرأسمالية بطريقة ذكية؛ حيث تولى "صندوق الاستثمارات العامة (PIF)" كذراع استثماري سيادي العبء الأكبر من تمويل المشاريع الكبرى (Giga-Projects) مثل نيوم والبحر الأحمر. هذا التوزيع خفف الضغط عن الميزانية العامة، وسمح للدولة بتبني "سياسة مالية معاكسة للدورة الاقتصادية" (Counter-cyclical fiscal policy)، تضخ السيولة وقت التباطؤ، وتسحبها وقت الفوائض.

إدارة الدين العام: الاستدانة كرافعة للنمو لا لسد العجز
في الماضي، كان يُنظر للدين العام كدليل على التعثر. اليوم، يقدم "المركز الوطني لإدارة الدين" بالسعودية نموذجاً عالمياً في استخدام الاقتراض كأداة لخلق منحنى عائد سيادي (Yield Curve). ورغم القدرة على السداد النقدي، تصدر المملكة الصكوك والسندات (كدين طوعي قابل للاسترداد) محلياً ودولياً لهدفين استراتيجيين: الأول، تمويل المشاريع التنموية التي يتجاوز عائدها الاقتصادي (ROI) تكلفة الاقتراض. والثاني، الحفاظ على مستوى دين للناتج المحلي الإجمالي (Debt-to-GDP) يعتبر من الأقل بين دول مجموعة العشرين (قرابة 31-34%)، مما يعكس حيزاً مالياً (Fiscal Space) مريحاً ومرونة استثنائية.

المالية العامة مقابل المالية الخاصة: اختبار الأزمات
تتجلى عبقرية السياسة المالية السعودية عند مقارنة سلوك الدولة بسلوك الشركات الخاصة أوقات الأزمات:

تُثبت السياسة المالية السعودية أن الاستقرار الاقتصادي يتجاوز مجرد السيطرة على التضخم؛ فهو صناعة لبيئة استثمارية مستدامة تحمي القوة الشرائية للمواطن من جهة، وتدير الدورات الاقتصادية بكفاءة من جهة أخرى، لتكون المالية العامة الدرع الحامي والمحرك الأول للتنمية الشاملة.

لقد أثبتت التجربة السعودية أن المالية العامة ليست مجرد آلية لجباية الأموال وإنفاقها، بل هي الأداة السيادية الأقوى لهندسة الاقتصاد. من خلال تنويع الإيرادات، كفاءة الإنفاق، والإدارة الحصيفة للدين، نجحت المملكة في تحويل ميزانيتها من أداة "رد فعل" لتقلبات النفط، إلى أداة "صنع فعل" ترسم ملامح مستقبل اقتصادي مستدام للأجيال القادمة.