سبع محطات يتعلم فيها طالب المالية والمحاسبة والاقتصاد كيف ينتقل من قراءة أرقام الشركة إلى تقدير قيمتها، ولماذا لا يكفي أن تحقق الشركة أرباحًا حتى تكون أسهمها استثمارًا جيدًا.
عندما تعلن شركة أنها حققت أرباحًا بقيمة 100 مليون ريال، هل يعني ذلك أن لديها 100 مليون ريال إضافية في حسابها البنكي؟ وهل يعني ارتفاع أرباحها أن سهمها يستحق الشراء؟
ليس بالضرورة.
للإجابة عن هذه الأسئلة، يحتاج المحلل المالي إلى فهم نشاط الشركة، وقراءة قوائمها، وتوقع أدائها، ثم تقدير قيمتها.
وهذه العملية تمر بسبع محطات مترابطة.
1. المحاسبة: كيف تتحول عمليات الشركة إلى أرقام؟
تبدأ الرحلة بفهم الطريقة التي تسجل بها الشركات إيراداتها ومصروفاتها وأصولها والتزاماتها.
فإذا باعت شركة منتجات بقيمة مليون ريال، وسمحت لعملائها بالسداد بعد ثلاثة أشهر، فقد تسجل الإيراد اليوم رغم أنها لم تحصل على النقود بعد.
هنا يتعلم المحلل مبدأً أساسيًا: تحقيق الإيراد لا يعني بالضرورة تحصيل النقد.
وفهم هذه العلاقة ضروري لتفسير الأرقام التي تظهر لاحقًا في القوائم المالية.
2. القوائم المالية: أين ذهبت أموال الشركة؟
بعد فهم المحاسبة، ينتقل المحلل إلى قراءة ثلاث قوائم رئيسية.
قائمة الدخل توضح الإيرادات والمصروفات والأرباح خلال فترة معينة.
قائمة المركز المالي تكشف ما تملكه الشركة من أصول، وما عليها من التزامات، وحقوق مساهميها في تاريخ محدد.
أما قائمة التدفقات النقدية فتوضح الأموال التي دخلت الشركة وخرجت منها بالفعل.
وتكمن أهمية قراءة القوائم معًا في أن الشركة قد تحقق أرباحًا محاسبية، لكنها تواجه نقصًا في السيولة بسبب تأخر تحصيل مستحقاتها أو ارتفاع إنفاقها الاستثماري.
3. التمويل: لماذا لا يساوي ريال اليوم ريال المستقبل؟
إذا عُرض عليك الحصول على 1000 ريال اليوم أو المبلغ نفسه بعد عام، فأيهما تختار؟
غالبًا ستفضل الحصول عليه اليوم؛ لأن بإمكانك استثماره وتحقيق عائد، ولأن الانتظار ينطوي على مخاطر.
هذه الفكرة تسمى القيمة الزمنية للنقود.
ومن خلالها يتعلم المحلل حساب تكلفة رأس المال، أي تكلفة الأموال التي تحصل عليها الشركة من المقرضين والمساهمين.
وتساعده هذه المعرفة لاحقًا على تحديد قيمة التدفقات النقدية المستقبلية بأسعار اليوم.
4. التحليل المالي: هل أداء الشركة جيد فعلًا؟
تحقيق الأرباح وحده لا يكفي للحكم على أداء الشركة.
يسأل المحلل: هل تنمو المبيعات؟ هل تتحسن هوامش الربح؟ هل ترتفع الديون؟ وكيف يبدو أداء الشركة مقارنة بمنافسيها؟
ويستخدم لهذا الغرض النسب والمؤشرات المالية.
فمثلًا، إذا ارتفعت المبيعات بنسبة 20%، بينما ارتفعت المصروفات بنسبة 30%، فقد تتراجع ربحية الشركة رغم نمو أعمالها.
كذلك يميز المحلل بين الأرباح الناتجة عن النشاط المعتاد، والأرباح الاستثنائية، مثل بيع أحد العقارات.
الهدف هنا ليس معرفة مقدار الربح فقط، بل فهم مصدره ومدى إمكانية استمراره.
5. النموذج المالي: كيف نتوقع أداء الشركة؟
بعد دراسة الماضي والحاضر، يبدأ المحلل تقدير المستقبل.
يبني نموذجًا ماليًا يتضمن توقعات الإيرادات والمصروفات والاستثمارات والديون والتدفقات النقدية للسنوات المقبلة.
فإذا كانت الشركة تخطط لافتتاح 20 فرعًا جديدًا، يقدّر المحلل تكلفة افتتاحها، والمبيعات المحتملة، ومتى يمكن أن تبدأ بتحقيق أرباح.
ثم يختبر أثر هذه الافتراضات على القوائم المالية.
والنموذج المالي ليس تنبؤًا مؤكدًا بالمستقبل، بل أداة لحساب النتائج المحتملة بناءً على افتراضات محددة.
6. التقييم: كم تساوي الشركة؟
هنا يصل المحلل إلى أحد أهم أسئلة التحليل المالي: ما القيمة التي تستحقها الشركة؟
من أبرز الطرق المستخدمة خصم التدفقات النقدية المستقبلية.
وتقوم على تقدير النقد الذي يمكن أن تولده الشركة في السنوات المقبلة بعد احتياجاتها التشغيلية والاستثمارية، ثم حساب قيمته اليوم باستخدام معدل خصم يعكس تكلفة رأس المال والمخاطر.
ويضيف المحلل قيمة التدفقات المتوقعة بعد انتهاء فترة التوقع التفصيلية، للوصول إلى قيمة المنشأة.
وبعد إجراء التعديلات اللازمة، ومنها طرح صافي الدين، يمكن تقدير قيمة حقوق المساهمين، ثم قسمتها على عدد الأسهم للوصول إلى قيمة تقديرية للسهم.
لكن هل هذه القيمة نهائية؟
7. السيناريوهات: ماذا لو كانت توقعاتنا خاطئة؟
لنفترض أن المحلل قدّر القيمة العادلة لسهم شركة بنحو 50 ريالًا.
ماذا يحدث إذا تباطأ نمو المبيعات؟ أو ارتفعت تكاليف التمويل؟ أو حققت الشركة أرباحًا أعلى من المتوقع؟
هنا يستخدم المحلل تحليل السيناريوهات والحساسية.
فيضع سيناريو أساسيًا، وآخر متفائلًا، وثالثًا متحفظًا، ويختبر أثر تغير الافتراضات على قيمة السهم.
وقد ينتج عن ذلك نطاق تقديري للقيمة بدلًا من رقم واحد.
وهذا أكثر تعبيرًا عن حقيقة التقييم؛ لأنه يعتمد على توقعات لا يمكن ضمان تحققها.
هل تنتهي مهمة المحلل عند تحديد السعر العادل؟
لا.
فكل إعلان للنتائج المالية، أو تغير في أسعار الفائدة، أو تطور في القطاع، قد يستدعي مراجعة الافتراضات وإعادة التقييم.
وهنا يظهر الفرق بين سعر السهم وقيمته العادلة.
سعر السهم هو المبلغ الذي يتداول به في السوق، أما قيمته العادلة فهي تقدير مبني على تحليل أداء الشركة ومستقبلها ومخاطرها.
وقد يختلف الاثنان، دون أن يعني ذلك بالضرورة وجود فرصة استثمارية مضمونة.
إن المحلل المالي لا يكتفي بقراءة الأرقام، بل يحاول فهم ما حدث للشركة، وما قد يحدث لها، وما الذي تستحقه في ضوء تلك التوقعات.
هذه هي الرحلة من المحاسبة إلى التقييم: فهم الأرقام أولًا، ثم تفسيرها، ثم بناء قرار يستند إلى تحليل لا إلى الانطباعات.
اسأل يمامي
التعليقات (3)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!