في ثقافتنا، لا يُشترى الذهب للزينة وحدها؛ فهو هدية المناسبات، وجزء من المهر، وادخار يُلجأ إليه وقت الحاجة. ولهذا أتابع أرقام الطلب على الذهب في المملكة باهتمام خاص، لأنها لا تحكي عن سوق المعادن فقط، بل عن حال الأسر وقدرتها الشرائية أيضًا.

وقد حملت أحدث الأرقام مفارقة تستحق التوقف: الطلب يتراجع، لكن المملكة تزداد حصة.

ماذا تقول الأرقام؟

بحسب تقرير «اتجاهات الطلب على الذهب» الصادر عن مجلس الذهب العالمي للربع الثالث من 2026، تراجع الطلب على المشغولات الذهبية في المملكة 12% على أساس سنوي، إلى 8.2 أطنان، مقارنة بـ9.3 أطنان في الربع نفسه من العام الماضي.

لكن هذا التراجع جاء أخف كثيرًا من المنطقة، إذ انخفض الطلب في الشرق الأوسط 22% إلى 26.2 طنًا، مقابل 33.4 طنًا قبل عام. ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة المملكة من الطلب الإقليمي إلى نحو 31% بعد أن كانت 28%، لتبقى أكبر سوق للمشغولات الذهبية في المنطقة.

وفي الأسواق الأخرى، تراجع الطلب في الإمارات 29% إلى 4.5 أطنان، وفي الكويت 29% إلى 1.7 طن، وفي مصر 12% إلى 3.8 أطنان، فيما صمدت تركيا نسبيًا بتراجع 4% فقط إلى 7 أطنان.

كيف يُقاس الطلب على الذهب؟

يرصد مجلس الذهب العالمي الطلب في عدة فئات، أبرزها المشغولات الذهبية، والسبائك والعملات التي تُشترى بغرض الاستثمار، ومشتريات البنوك المركزية، والاستخدامات التقنية.

ويُقاس الطلب بطريقتين: بالوزن، أي عدد الأطنان المبيعة، وبالقيمة، أي ما دفعه المشترون فعليًا. والفرق بين الطريقتين هو مفتاح فهم ما يحدث اليوم في سوق الذهب.

لماذا تراجع الطلب؟

السبب الأول هو السعر. فقد بلغ متوسط سعر الذهب خلال الربع 4262 دولارًا للأونصة، بارتفاع 23% عن العام الماضي. وبالحساب، يعادل ذلك نحو 514 ريالًا للغرام من الذهب الخالص عيار 24، قبل المصنعية والضريبة.

ويضاف إلى ذلك، بحسب التقرير، الضغط على القدرة الشرائية للأسر، واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، التي ربطها التقرير بضعف أعداد السياح في المنطقة. أما في مصر، فقد زاد من الضغط تقليص الدعم، واستمرار التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة.

لماذا صمدت السوق السعودية نسبيًا؟

تلخص أسيل العرنكي، رئيسة تحليل الأسواق المالية في «سي جي إنفست»، الصورة بقولها إن المملكة تراجعت بنحو نصف تراجع المنطقة تقريبًا، وإن الاستقرار النسبي لأكبر سوق في المنطقة ساعد على تخفيف حدة التراجع الإقليمي. وكان أندرو نايلور، رئيس الشرق الأوسط والسياسات العامة في مجلس الذهب العالمي، قد توقع في يوليو أن تتفوق المملكة على أسواق المنطقة، مدعومة بتحول نحو الاستثمار.

لكن العرنكي تنبه إلى أن هذا الصمود قصة مقارنة سنوية، ولا يعني أن السوق تتعافى. فالأرقام الفصلية تكشف اتجاهًا هابطًا واضحًا: من 12.7 طن في الربع الأول، إلى 10.3 أطنان في الربع الثاني، ثم 8.2 أطنان في الربع الثالث. وتتوقع أن يستمر نمط المشتريات الأصغر والكميات الأقل، حتى حين يصمد حجم الإنفاق.

وماذا عن السبائك والعملات؟

لم يكن الطلب الاستثماري بمنأى عن التراجع، إذ انخفض الطلب على السبائك والعملات في المملكة 9% إلى 4.1 أطنان، مدفوعًا بجني الأرباح، وبترقب المستثمرين لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر، وهو الأول منذ 2023. وعلى مستوى المنطقة، تراجع الطلب الاستثماري 24%.

الصورة العالمية

لا تخص هذه الظاهرة منطقتنا وحدها. فعالميًا، تراجع الطلب على المشغولات الذهبية 17% إلى 313 طنًا، في أضعف ربع ثالث منذ بدء التسجيل في عام 2000، والتراجع الفصلي الثالث عشر على التوالي.

لكن اللافت أن قيمة هذا الطلب ارتفعت 2% إلى 43 مليار دولار. أي أن العالم اشترى ذهبًا أقل، ودفع فيه مالًا أكثر. ويتوقع مجلس الذهب العالمي أن يتراجع الطلب العالمي على المشغولات مجددًا في الربع الرابع.

وفي سوق الذهب يحدث شيء لافت حين ترتفع الأسعار: لا يتوقف الناس عن الشراء، بل يغيرون طريقة شرائهم؛ قطعة أخف وزنًا، أو شراء يُؤجَّل إلى وقت لاحق.

ولهذا ربما لا يكون أفضل مقياس لحال سوق الذهب هو عدد الأطنان المبيعة.

الأقرب إلى الواقع، كما أراه، أن نقرأ الوزن والقيمة معًا؛ فالوزن يخبرنا كم ذهبًا انتقل إلى أيدي الناس، والقيمة تخبرنا كم كانوا مستعدين أن يدفعوا. وحين يتراجع الأول ويصمد الثاني، فهذا لا يعني أن الناس زهدوا في الذهب، بل أن الذهب صار أغلى من أن يُشترى بالكميات نفسها.

ومن هنا أرى صمود السوق السعودية النسبي جديرًا بالقراءة اقتصاديًا، لا بوصفه تعافيًا، كما تنبه العرنكي، ولا باعتباره استثناء من قانون الأسعار، وإنما باعتباره نافذة يمكن من خلالها رؤية التحول الأكبر في علاقتنا بالذهب:

من قراءة الذهب بالوزن، إلى قراءته بالقيمة.

تنويه: هذا المقال معرفي، هدفه تبسيط الخبر وشرحه بأسلوب سهل وقريب للقارئ، ولا يُعد توصية استثمارية. المعلومات الواردة فيه مأخوذة من مصادر إخبارية منشورة، وتمت صياغتها وتبسيطها بتصرّف، ولا تمثل موقفًا أو تصريحًا رسميًا لأي جهة. وقد تطرأ تحديثات على هذه المعلومات بعد النشر، لذا يُنصح بالرجوع إلى المصادر الرسمية للاطلاع على التفاصيل الكاملة.