يشهد مضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية الحيوية للتجارة العالمية، تحولات ملاحية ملحوظة في ظل المتغيرات الجيوسياسية الحديثة. واستناداً إلى تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" للكاتبة إفرات ليفني (Ephrat Livni)، فقد برز نمط جديد من الأنشطة المخادعة التي تمارسها بعض السفن المرتبطة بإيران، وذلك استجابةً للحصار البحري الأمريكي الجديد المفروض على الموانئ الإيرانية. يسلط هذا المقال الضوء على آليات التهرب الملاحي، وتأثيراتها على اقتصاديات النقل البحري والشفافية في قطاع الشحن.

آليات التخفي والتهرب في الشحن البحري: بموجب القانون البحري الدولي، يُلزم معظم السفن التجارية الكبيرة بالعمل باستخدام أجهزة إرسال واستقبال آلية (Transponders) تبث باستمرار اسم السفينة، موقعها، مسارها، ومعلومات تعريفية أخرى كالبصمة الرقمية (رقم مكون من تسعة أرقام). ومع ذلك، ووفقاً لخبراء الاستخبارات البحرية، بدأت العديد من السفن في اللجوء إلى تقنية "تزييف الهوية" أو (Spoofing).

يشير "آمي دانيال"، الرئيس التنفيذي لشركة البيانات البحرية "Windward"، إلى أن بعض السفن بدأت بالعمل في وضع "التخفي" (Going dark) أو استخدام هويات عشوائية تُعرف بـ "الزومبي". وتتمثل هذه الممارسات في إدخال قبطان السفينة لمعلومات مزيفة حول وجهة السفينة أو مصدرها، أو حتى انتحال هوية سفينة أخرى، وفي بعض الحالات يتم إيقاف تشغيل أجهزة التتبع لتختفي السفينة من أنظمة الرادار وتظهر فجأة في موقع آخر ببيانات معدلة.

السوابق الاقتصادية لـ "أساطيل الظل"

من منظور الاقتصاد البحري، لا تُعد هذه الممارسات جديدة كلياً؛ فقد تم تطويرها وإتقانها مسبقاً من قبل ما يُعرف بـ "أسطول الظل" الروسي للتهرب من العقوبات الغربية التي فُرضت عقب غزو أوكرانيا في عام 2022. يشير الخبير "جون سي. كيه. دالي" إلى أن هذه الأساليب مكنت روسيا من الحفاظ على صادراتها من الطاقة، مما درّ عليها عائدات تصل إلى 100 مليار دولار سنوياً. ويبدو أن السفن المرتبطة بإيران تحاول اليوم استنساخ هذه التكتيكات الناجحة اقتصادياً لاختبار حدود الإنفاذ الفعلي للحصار الأمريكي في الوقت الفعلي.

تعقيدات البيئة المعلوماتية والملكية البحرية

تخلق هذه التكتيكات بيئة من الارتباك في سلسلة التوريد الملاحية. يصف "إريك بيثيل"، الشريك في صندوق الاستثمار في التكنولوجيا البحرية (Mare Liberum)، الوضع الحالي في المضيق بأنه "بيئة معلوماتية متنازع عليها". وتزداد هذه المشكلة تعقيداً بسبب طبيعة النظام البحري نفسه؛ حيث يمكن أن تعود ملكية السفينة لدولة معينة، وتُؤجر لدولة ثانية، وتبحر تحت ما يُعرف بـ "علم الملاءمة" (Flag of convenience) لدولة ثالثة، مما يجعل تحديد المشغل الحقيقي والمستفيد الاقتصادي من الرحلة تحدياً كبيراً يتطلب استخبارات بحرية متطورة تعتمد على الأقمار الصناعية البصرية والرادارية.

الحدود الجغرافية لفعالية التهرب

رغم تعقيد عمليات "التمويه"، إلا أن الجغرافيا تلعب دوراً حاسماً في الاقتصاد البحري والعمليات اللوجستية. يظل مضيق هرمز ممراً مائياً ضيقاً، مما يجعل من الصعب جداً على السفن الخروج إلى المحيط المفتوح دون اكتشافها. وقد أثبت التواجد العسكري (بأكثر من 12 سفينة عسكرية أمريكية في خليج عُمان) فعاليته الفعلية، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن امتثال ست سفن تجارية لأوامر الاستدارة والعودة إلى الموانئ الإيرانية، مما يؤكد أن التهرب التقني قد لا يكون كافياً لتجاوز الطوق الجغرافي والعسكري.

في الختام، تعكس أزمة مضيق هرمز التحديات المعاصرة في الاقتصاد البحري، حيث تتصادم التكنولوجيا المستخدمة في التهرب التجاري (Spoofing) وتكتيكات "أساطيل الظل" مع آليات الإنفاذ العسكري والاستخباراتي. ورغم أن هذه الممارسات قادرة على خلق ارتباك معلوماتي وإخفاء مسارات التجارة، إلا أن الطبيعة الجغرافية للمضائق البحرية تظل العامل الحاسم في تحديد نجاح أو فشل عمليات الحصار الاقتصادي.