هل يحسم كشف الحساب الموقّع قيمة أعمال المقاولة؟

التكييف القانوني للمستندات المحاسبية وعبء الإثبات
وفي قراءة قانونية حول محاور القضية، تفتح الطالبة "رسيل النفيعي" @Rasil Alnefaie أبعاد التكييف الفني والتحليلي لعبء الإثبات قائلة:
"أرى أن الإشكالية في هذا المحور لا تقتصر على اختلاف الأرقام، بل تتعلق بسؤال أعمق: على من يقع عبء إثبات القيمة الصحيحة للأعمال المنفذة؟

فالمدعية استندت إلى المستخلصات وكشف الحساب الموقّع والمختوم من المدعى عليها، في حين قدّمت المدعى عليها حسابًا مختلفًا لقيمة الأعمال والمبالغ المسددة.

وهنا أتساءل: هل يكفي وجود مستندات محاسبية موقّعة لحسم قيمة الأعمال، أم أن طبيعة عقد المقاولة تقتضي إثباتًا فنيًا لنسبة الإنجاز والأعمال المنفذة فعليًا؟

فإن كانت هذه المستندات تمثل اعتمادًا فعليًا لقيمة الأعمال، فقد تكفي لترجيح مطالبة المدعية، لا سيما أن المدعى عليها لم تعترض عليها خلال المدة التي أشارت إليها المحكمة. أما إن كان الاعتراض منصبًّا على كمية الأعمال أو جودة التنفيذ أو نسبة الإنجاز، فالمسألة تصبح فنية وقد تتطلب وسيلة إثبات مختلفة.

والسؤال الذي يبقى: هل يحسم توقيع المستند المحاسبي قيمة العمل قانونيًا، أم تظل حجيته مرتبطة بإثبات أن الأعمال التي يمثلها قد نُفذت فعلًا؟

الفصل بين الحجية المحاسبية والتقييم الفني للتنفيذ

وفي السياق ذاته، تؤيد الطالبة "وعد العتيبي" @Waad Alotaibi هذا الطرح وتفصّل في حدود الحجية القانونية قائلةً:
" أتفق مع رسيل، وأرى أن التفريق مهم هنا بين حجية المستندات الموقّعة وبين إثبات تنفيذ الأعمال فعليًا.

فالمستند المحاسبي الموقّع والمختوم من المدعى عليها حجة في إثبات ما اعتُمد من مبالغ، خاصة مع عدم الاعتراض عليه خلال المدة المحددة، لكنه لا يحسم بالضرورة كل ما يتعلق بنسبة الإنجاز أو الأعمال المنفذة على أرض الواقع.

وعليه، إن كان الخلاف منحصرًا في المبلغ المثبت في المستندات، فقد تكفي للترجيح. أما إن امتد إلى كمية الأعمال أو نسبة الإنجاز أو جودة التنفيذ، فالمسألة تدخل في الجانب الفني، وقد تكون الخبرة الهندسية هي الوسيلة الأنسب للتحقق منها.

ولذلك أرى أن السؤال الأهم: هل كان الخلاف في القضية على قيمة الأعمال المعتمدة أصلًا، أم على الأعمال المنفذة فعليًا؟ فالإجابة عن ذلك تُحدث فرقًا كبيرًا في تحديد عبء الإثبات وحجية المستندات".

والنقاش لم يُغلق بعد..
بين من يرى أن كشف الحساب الموقّع يحسم المبلغ، ومن يرى أن عقد المقاولة لا يُحسم إلا بإثبات فني للتنفيذ، أين تقف؟
وهل تتفق مع المحكمة في رفض طلب الخبرة الهندسية والاكتفاء بالمستندات؟

شاركونا آراءكم وتعليقاتكم حول الموضوع، ونرحّب بمداخلاتكم في بقية محاور القضية أيضًا