الترجمة: Price-to-Book Ratio (P/B Ratio) = مضاعف القيمة الدفترية.

تعريف مبسّط: هو مؤشر مالي يقيس مدى تقييم السوق لشركة ما مقارنة بقيمتها المحاسبية الصافية (حقوق المساهمين). بعبارة أخرى، هو يخبرنا كم ريالاً يدفعه المستثمرون في السوق مقابل كل ريال واحد من صافي أصول الشركة المسجلة في دفاترها. يُعتبر هذا المؤشر من أهم أدوات "استثمار القيمة" (Value Investing) لاكتشاف الأسهم المسعرة بأقل من قيمتها الحقيقية.

كيف تُحسب؟

مضاعف القيمة الدفترية = (سعر السهم في السوق) ÷ (القيمة الدفترية للسهم الواحد)

ملاحظة: القيمة الدفترية للسهم = (إجمالي الأصول - إجمالي الخصوم) ÷ عدد الأسهم المصدرة.

مثال: إذا كان سعر سهم شركة ما يتداول في السوق بـ 60 ريالاً، وكانت القيمة الدفترية للسهم الواحد بناءً على ميزانيتها هي 20 ريالاً، فإن المضاعف يساوي 3 مرات. هذا يعني أن المستثمرين يدفعون 3 أضعاف القيمة المحاسبية الصافية لأصول الشركة.

ماذا يعني لك؟

  • المستوى المرتفع (أكبر من 1): يشير غالباً إلى أن السوق متفائل بمستقبل الشركة ويتوقع نمواً عالياً في أرباحها، أو أن الشركة تمتلك أصولاً قوية غير مسجلة في الدفاتر (مثل علامة تجارية قوية، براءات اختراع، أو أراضٍ مسجلة بأسعار تاريخية قديمة). المستثمر هنا يدفع "علاوة" مقابل هذا النمو المتوقع.
  • المستوى المنخفض (أقل من 1): يعني أن السهم يُتداول بسعر أقل من قيمة تصفية أصوله المحاسبية. قد يمثل هذا فرصة ذهبية (سهم رخيص) إذا كانت الشركة قوية وتواجه ظروفاً مؤقتة، ولكنه في الوقت نفسه قد يكون "فخ قيمة" (Value Trap) إذا كانت الشركة تعاني من مشاكل جوهرية، خسائر متراكمة، أو أصول رديئة مبالغ في تقييمها دفترياً.
  • اختلاف القطاعات: هذا المؤشر يكون أقل دلالة عند تقييم شركات التكنولوجيا والبرمجيات، لأن معظم قيمتها تكمن في الملكية الفكرية والعقول البشرية (أصول غير ملموسة لا تظهر بقيمتها الحقيقية في الدفاتر)، بينما يكون مقياساً أساسياً وممتازاً لتقييم البنوك والشركات العقارية والصناعية ذات الأصول الملموسة الضخمة.

سؤال شائع: لماذا يهتم المستثمرون بمضاعف القيمة الدفترية لاصطياد الفرص؟ الجواب: لأن هذا المؤشر يعمل كـ "خط دفاع" أو يوفر "هامش أمان" (Margin of Safety). عندما تشتري سهماً بمضاعف يقترب من (1) أو أقل من (1)، فأنت نظرياً تشتري أصول الشركة بتخفيض أو بسعر تكلفتها الصافية. إذا تعثرت الشركة وتم تصفية أصولها وسداد ديونها، فإن ما يتبقى (القيمة الدفترية) يكفي نظرياً لتعويضك عن قيمة استثمارك، مما يقلل من مخاطر الخسارة، بشرط أن تكون تلك الأصول مقيمة في الدفاتر بشكل عادل ويسهل تسييلها.